الغزو الأمريكي للعراقمن ويكيبيديا، الموسوعة الحرةالغزو الأمريكي للعراق أو
حرب الخليج الثالثة (
حرب العراق أو
احتلال العراق أو
حرب الخليج الثالثة) هذه بعض من أسماء كثيرة أستعملت لوصف العمليات العسكرية التي وقعت في
العراق سنة 2003 والتي أدت إلى احتلال العراق عسكريا من قبل
الولايات المتحدة الأمريكية ومساعدة دول مثل الكويت وقطر والأردن حسب تعريف
مجلس الأمن لحالة
العراق في قانونها المرقم 1483 في 2003. ومن الأسماء الأخرى التي أطلقت على هذا الصراع هي "حرب العراق" وحرب الخليج الثالثة و"عملية تحرير العراق" وأطلق المناهضون لهذا
الحرب تسمية "حرب بوش" على هذا الصراع. وبدأت عملية غزو العراق في
20 مارس 2003 من قبل قوات الائتلاف بقياده
الولايات المتحدة الأمريكية وأطلقت عليه تسمية
ائتلاف الراغبين وكان هذا الائتلاف يختلف اختلافاً كبيرا عن الائتلاف الذي خاض
حرب الخليج الثانية لأنه كان ائتلافاً صعب التشكيل واعتمد على وجود جبهات داخلية في العراق متمثلة في الشيعة في جنوب العراق بزعامة رجال الدين والأكراد في الشمال بزعامة جلال طالباني مسعود برزاني. شكلت القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية نسبة %98 من هذا الائتلاف. ولقد تسببت هذه
الحرب بأكبر خسائر بشرية في المدنيين في
تاريخ العراق وتاريخ الجيش الأمريكي في عدة عقود.
//
[عدل] تبريرات الحرب حسب الأدارة الأمريكيةقدمت الإدارة الأمريكة قبل وأثناء وبعد سقوط النضام السابق في
بغداد في 9
أبريل 2003 مجموعة من التبريرات لأقناع الشارع الأمريكي والرأي العام العالمي بشرعية الحرب ويمكن تلخيص هذه المبررات بالتالي:
استمرار حكومة الرئيس العراقي السابق
صدام حسين بتصنيع وأمتلاك "أسلحة دمار شامل" وعدم تعاون القيادة العراقية في تطبيق 19 قرارا للامم المتحدة بشأن إعطاء بيانات كاملة عن ترسانتها من "اسلحة الدمار الشامل". ومن الجدير بالذكر إنه لم يتم حتي هذا اليوم العثور على "أسلحة دمار شامل" في
العراق.
امتلاك حكومة الرئيس السابق
صدام حسين لعلاقات مع تنظيم
القاعدة ومنظمات "ارهابية" أخرى تشكل خطرا على امن واستقرار العالم.
قبل أنتخاب
جورج و. بوش كرئيس للولايات المتحدة قام
ديك تشيني ودونالد رامسفيلد وپول وولفويتس بكتابة مذكرة تحت تعليق "اعادة بناء القدرات الدفاعية للولايات المتحدة" في
سبتمبر 2000 أي قبل عام من
احداث سبتمبر 2001 وورد في هذه المذكرة ما معناه انه بالرغم من الخلافات مع نظام
صدام حسين والذي يستدعي تواجدا امريكيا في منطقة
الخليج العربي إلا أن أهمية وأسباب التواجد الأمريكي في المنطقة تفوق سبب وجود
صدام حسين في السلطة ويمكن قراءة النص الكامل للمذكرة في [Rebuilding America's Defences Strategies، Forces And Resources For A New Century].
بعد
احداث 11 سبتمبر 2001 والنجاح النسبي الذي حققه الغزو الأمريكي
لأفغانستان تصورت الإدارة الأمريكية ان لها التبريرات العسكرية والأسناد العالمي الكافيتين لا زالة مصادر الخطر على "امن واستقرار العالم" في منطقة
الشرق الأوسط وأصبح واضحا منذ نهايات عام 2001 ان الإدارة الأمريكية مصممة على الأطاحة بحكومة
صدام حسين.
[عدل] تبريرات الحرب حسب المناهضين للحربتعرضت التبريرات التي قدمتها الإدارة الأمريكية إلى انتقادات واسعة النطاق بدءاً من الشارع الأمريكي إلى الرأي العام العالمي وانتهاء بصفوف بعض المعارضين لحكم
صدام حسين ويمكن تلخيص هذه التبريرات بالتالي:
ضمان عدم حصول أزمة وقود في
الولايات المتحدة بسيطرتها بصورة غير مباشرة على ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم
[2].
[عدل] اسلحة الدمار الشاملكان تبرير امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل من أهم التبريرات التي حاولت الإدارة الأمريكية وعلى لسان وزير خارجيتها
كولن باول ترويجها في
الأمم المتحدة ومجلس الأمن. قبل وقوع الحرب صرح كبير مفتشي الأسلحة في العراق
هانز بليكس ان فريقه لم يعثر على اسلحة نووية وكيمياوية وبايلوجية ولكنه عثر على صواريخ تفوق مداها عن المدى المقرر في قرار
الأمم المتحدة (150 كم) المرقم 687 في عام 1991 وكان
العراق يطلق على هذه الصواريخ اسم صواريخ الصمود. وقد وافق
صدام حسين ومحاولة منه لتفادي الصراع بتدميرها من قبل فريق
هانز بليكس [7].
بعد سقوط
بغداد قام الرئيس الأمريكي بارسال فريق تفتيش برئاسة
ديفد كي الذي كتب تقريرا سلمه إلى الرئيس الأمريكي في 3
أكتوبر 2003 نص فيه انه " لم يتم العثور لحد الآن على اي اثر لاسلحة دمار شامل عراقية" واضاف
ديفد كي في استجواب له امام
مجلس الشيوخ الأمريكي ان " بتصوري نحن جعلنا الوضع في
العراق اخطر مما كان عليه قبل الحرب *
[8]، وفي يونيو 2004 وفي سابقة هي نادرة الحدوث ان ينتقد رئيس أمريكي سابق رئيسا امريكيا حاليا قال
بيل كلنتون في مقابلة له نشر في مجلة تايمز Time Magazine انه كان من الأفضل التريث في بدء الحملة العسكرية لحين اكمال فريق
هانز بليكس لمهامه في
العراق. ولكن
جورج و. بوش قال في 2
اغسطس 2004 " حتى لو كنت اعرف قبل الحرب ما اعرفه الآن من عدم وجود اسلحة محظورة في
العراق فاني كنت ساقوم بدخول العراق"
في 12 يناير 2005 تم حل فرقة التفتيش الذي شكل من قبل
جورج و. بوش بعد فشلهم على العثور على اسلحة محضورة.
[عدل] العلاقة بين صدام حسين وأسامة بن لادنوصل الأمر ببعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية من استعمالهم إلى هذا التبرير لحد توجيه التهمة إلى
صدام حسين بضلوعه في أحداث 11 سبتمبر. استندت هذه الاتهامات على مزاعم ان 6 من منفذي أحداث 11 سبتمبر ومن ضمنهم
محمد عطا قد التقوا عدة مرات مع أفراد في
المخابرات العراقية في أحد الدول الأوروبية وان هناك معسكرا لتنظيم القاعدة في منطقة سلمان باك جنوب العاصمة
بغداد ويعتقد أن
وكالة المخابرات الأمريكية استندت في هذه المزاعم على أقوال عراقيين نزحوا إلى الغرب وكانوا منتمين إلى حزب
المؤتمر الوطني العراقي المعارض بزعامة
أحمد الجلبي. في 29
يوليو 2004 صدر تقرير من هيئة شكلت من قبل مجلس الشيوخ لتقصي حقيقة الأمر نصت فيه انه بعد جهود حثيثة من الهيئة لم يتم التوصل إلى دليل ملموس على ارتباط
صدام حسين بتنظيم
القاعدة وفي
سبتمبر 2005 نفى
كولن باول وجود أي علاقة بين الطرفين
[9] [10].
ظهر فيما بعد أسماء محددة للمصادر التي زعم ان وكالة المخابرات الأمريكية استعملتها في الجزم بهذه العلاقة ومنها :
ابن الشيخ الليبي أحد قياديي
القاعدة الذي تم أسرة وقام بتقديم معلومات عن ارتباط حكومة العراق مع تنظيم القاعدة إلا أنه تراجع عن أقواله فيما بعد وصرح ان معلوماته الأولية كانت خاطئة
[13]
[عدل] شرعية الحرب من وجهة نظر قانونيةاستنادا لدستور
الولايات المتحدة لا يمتلك الرئيس صلاحية إعلان
الحرب وان هذه الأمر هو من صلاحيات الكونغرس الأمريكي ولكن حسب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي لعام 1973 War Powers Resolution of 1973 يمكن لرئيس
الولايات المتحدة إرسال الجيوش إلى دولة أجنبية لمدة 60 إلى 90 يوما دون الرجوع إلى الكونغرس. في 3
أكتوبر 2003 حصل
جورج و. بوش على موافقة الكونغرس بعد خلافات عديدة من أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي.
اصدر
مجلس الأمن القرار رقم 1441 الذي دعى إلى عودة لجان التفتيش عن الأسلحة إلى
العراق وفي حالة رفض
العراق التعاون مع هذه اللجان فانها ستتحمل "عواقب وخيمة". لم يذكر كلمة استعمال القوة في القرار رقم 1441 وعندما وافق عليه
مجلس الأمن بالإجماع لم يكن في تصور الدول المصوتة ان العواقب الوخيمة كانت محاولة دبلوماسية من
الولايات المتحدة لتشريع الحملة العسكرية ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة
كوفي عنان صرح بعد سقوط
بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة.
عند صدور القرار اعلنت كل من
روسيا و
الصين و
فرنسا وهم من الأعضاء الدائمين في
مجلس الأمن ان القرار 1441 لا تعطي الصلاحية باستعمال القوة ضد
العراق وكان هذا الموقف هو نفس الموقف الأمريكي والبريطاني في بداية الأمر ولكن موقف الولايات المتحدة تغير بعد ذلك ويعتقد بعض المراقبين ان
الولايات المتحدة كانت مصمة على استهداف
العراق عسكريا بغض النظر عن إجماع
الأمم المتحدة وان لجوئها للامم المتحدة كانت محاولة لكسب شرعية دولية للحرب على غرار
حرب الخليج الثانية. كانت
المملكة المتحدة وحتى أيام قبل بدأ الحملة العسكرية تحاول الحصول على قرار دولي صريح وبدون غموض يشرع استخدام القوة على عكس الإدارة الأمريكية التي بدت قبل أيام من بدأ الحملة غير مبالية كثيرا بالحصول على إجماع دولي ويرجع هذا إلى الاختلاف الشاسع في وجهتي نظر الشارع البريطاني والأمريكي تجاه الحرب فعلى عكس الشارع الأمريكي الذي كان اغلبه لايمانع العمل العسكري لقي
طوني بلير معارضة شديدة من الشارع البريطاني وحتى في صفوف حزبه حزب العمال.
يرى الكثيرون ان الحملة العسكرية كانت مخالفة للبند الرابع من المادة الثانية للقوانين الدولية والتي تنص على أنه "لا يحق لدولة عضو في
الأمم المتحدة من تهديد أو استعمال القوة ضد دولة ذات سيادة لأغراض غير أغراض الدفاع عن النفس ومن الجدير بالذكر ان السكرتير العام للامم المتحدة
كوفي عنان صرح بعد سقوط بغداد ان الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة *
[17] وكان هذا مطابقا لرأي السكرتير السابق للامم المتحدة
بطرس بطرس غالي وفي 28
أبريل 2005 اصدر وزير العدل البريطاني مذكرة نصت على أن أي حملة عسكرية هدفها تغيير نظام سياسي هو عمل غير مشروع *
[18]