وثائق نظام صدام2

الصحافية الفرنسية التي استغربت امتناع الشيخ عن عرض ما في حوزته خصوصاً عندما قال لها انه يحتفظ بالجزء الأكبر منها في منزل خارج بغداد لم يفصح عن موقعه، راحت تقول ان هذه الوثائق املاك عامة ولا يجوز اخفاءها. امتعض الشيخ من اصرارها وقال: "ان في هذه الوثائق اسراراً تتعلق في اعراض الناس وسمعتهم، فالأشرطة المصورة تحتوي على صور لبنات وهن يُغتصبن والوثائق فيها متورطون لا نحب ان نكشف اسماءهم". الشيخ بدا وكأنه يعرض ما في حوزته، خصوصاً عندما عبر عن ضيقه من الصحافيين الذين "يتكلمون كثيراً ولا ينفذون ما يقولون".
ويتحدث خبراء الوثائق في بغداد عن عمليات تزوير كبيرة تحصل في العراق لهذه الوثائق خصوصاً ان عدداً كبيراً من الأوراق البيض الخاصة بالأجهزة الأمنية المختلفة تمت سرقتها وانتشرت في ايدي العشرات، وتزوير هذه الأوراق جار على قدم وساق، وتم أخيراً الكشف عن عدد من الأوراق المزورة لأهداف عدة منها البيع وتشريع الأنتقام. ولكن عمليات التزوير يمكن كشفها من قبل الخبراء، فالوثائق الحقيقية تحتوي ارقاماً وتواقيع والتواريخ يمكن ان تكشف اسماء المناوبين من الضباط والمسؤولين، وللمراسلات بين الأفرع الأمنية منطق ولغة خاصتين.
يقول الناشطون في مؤسسة الذاكرة العراقية ان الوثائق المتوافرة تحتوي على مادة يمكن ان تشكل مادة مسامحة على قدر ما يمكن ان تشكل مادة ادانة للكثير من المسؤولين في النظام، ويعطون امثلة على ذلك من الوثائق التي حصلوا عليها في التسعينات والمتعلقة بالمناطق الكردية وتحديداً مناطق دهوك واربيل والسليمانية، فالاجرام تحول الى عمل مؤسساتي في هذه الحالة ويمكن الخلوص الى ذلك من خلال رصد عملية الأنفال التي جمع فيها اهل القرى في مجمعات مدينية اشبه بمراكز الاعتقال. القرى التي استؤصل منها سكانها تحولت الى مناطق امنية محظورة. انه التصنيف العسكري العراقي لهذه المناطق. ولكن السكان ظلوا مرتبطين بقراهم، بعضهم حاول الرجوع وآخرون عادوا بهدف زيارة القبور مثلاً او الاطمئنان على مزارعهم. اعدم جميع من حاول العودة الى قراه مهما كانت اسباب العودة. كانت سياسة الاعدام الفوري سياسة رسمية ونظامية صادرة بقرارات وتم تنفيذها مراراً وتكراراً بحق مجموعات بكاملها. وهي اعمال تم الآن توثيقها. وطبعاً تضمنت الوثائق ان عودة هؤلاء هي بمثابة مقاومة او تمرد، ولكن من الواضح وبعد التدقيق بالأسماء والتهم ان هؤلاء لا ينتمون الى اي جهة وانهم مجرد عائدين الى قراهم.
وفي المقابل هناك اشارات من نوع آخر يمكن ان تستخلص من الوثائق وتتمثل في ميل الى التستر على متهمين، وهذه الميول غالباً ما نجدها في الوحدات الأمنية المحلية. فمثلاً عندما تثبت تهمة الانتماء الى "زمرة عملاء ايران" او "سليل الخيانة" او غيرها من التهم على شخص ما، العقاب لا يقتصر عليه اذ ترسل مديرية المخابرات او غيرها الى دوائرها المحلية للتحري عن عائلته واشقائه، وغالباً ما لاحظ العاملون في الوثائق ان اجوبة الكتب الاستفسارية والأمنية هذه تكون في اتجاه تبرئة عائلة المدان من فعلته وحصرها به. ففي وقت تتأكد من خلال الوثائق حقيقة تضمن النصوص القانونية والرسمية للعقاب الجماعي في شكل واضح وصريح، يمكننا ان نجد وفي الدوائر التنفيذية الأدنى محاولات للتخفيف منها ولحرفها في اتجاه تخفيف الخسائر. وفي هذا السياق يمكن ادراج انواع اخرى من الوثائق بهدف توسيع دائرة البراءة من النظام. ففي مديريات المخابرات العراقية ملفات موظفي الدولة العراقية جميعهم، وهي تضم تعهدات موقعة من كل مواطن عراقي تقدم بطلب وظيفة، وهذه التعهدات التي ما كانوا ليحوزوا وظيفة من دون توقيعهم عليها يقرون فيها بالابلاغ عن اي شيء يخل بالنظام واي عمل معاد له وذلك تحت طائلة اعتبارهم شركاء فيه في حال تخلفهم عن ذلك. وهذه التعهدات التي يمكن مطابقتها مع اسماء المخبرين الذين تضمهم وثائق اخرى، وهو ما حصل على ما يبدو فظهرت نتائج مبدئية قد تساعد على تفهم اوضاع موقعي هذه التعهدات والعاملين بموجبها.
والعمل على تحديد سلم للمسؤوليات مسألة تتيحها الوثائق بالأسماء والأرقام خصوصاً ان الحكايات جميعها تتقاطع عند اسماء بعينها. ويتحدث العاملون في هذه الوثائق عن تكرر اسم علي حسن المجيد في معظم وثائق المأساة العراقية سواء في العقابات الجماعية او الفردية، فقد مثل هذا الرجل بحسب الوثائق اقصى القمعية والاجرامية، فهو كان ممثل مجلس قيادة الثورة في السلطة التنفيذية، وانيطت به جميع الصلاحيات التنفيذية والادارية والعسكرية، وقراراته لا عودة عنها. جميع قرارات الاعدام الجماعي التي نفذت في الشمال حملت توقيعه، وكذلك الأمر بالنسبة لقرارات اعدام فردية لمواطنين عاديين. ففي ملف تضمن قضية عائلة كردية في الشمال سرد لتفاصيل عقاب تعرضت له هذه العائلة على الشكل الآتي: في العام 1988 اصدر صدام حسين عفواً عن المتخلفين عن الخدمة العسكرية في شمال العراق، وعندما وصل الخبر الى المواطن الكردي احمد حمه خان علق امام احد معارفه بأن صدام ما كان ليصدره لولا الضغوط التي مارسها عليه جلال طالباني. وصل خبر هذا الرجل الى الاستخبارات التي اعتقلته وابلغت تفاصيل ما قاله الى علي حسن المجيد الذي ارسل امراً مكتوباً بقطع رأسه وتدمير منزله وحجز كامل اسرته. وضم الملف ورقة اخرى كتبت بعد سنة ونصف على قرارات المجيد المتعلقة بهذه العائلة، والورقة عبارة عن رسالة من الاستخبارات الى علي حسن المجيد يبلغونه فيها انه لم يعطهم التعليمات المتعلقة بمدة حجز هذه العائلة.
قاعدة المعلومات التي يمكن ان توفرها هذه الوثائق تتيح كتابة وقراءة مختلفة للمأساة العراقية، اذ يبدو ان الكثير من الملفات متضـمن تفاصيل يمكن عبرها اولاً الكشف عن آلية عمل شبه عامة كانت آلة الاضطهاد تشـتغل بموجبها، وثانياً تتيح رصد منطق القسوة الخاص ومقارنته بأنواع اخرى شهدتها المجتمعات البعيدة والقريبة. ومن دون الوقوع في فخ الادانة الجماعية يمكن لهذه الملفات طبعاً ان تشـكل بـيانات ادانة تقـدم لمحــاكم عراقــية تنــظر في جــرائم النــظام السابق، خصوصاً ان مسؤولين فيه هم اليـوم قيد الاعــتقال ومــن الممكن محاكمتهم.
غداً حلقة خامسة أخيرة، عن وقائع العيش اليومي في بغداد.
أصوات "المقاومة" ورفض الاحتلال في بغداد... وقناع الوحدة على الرأس المهشم (3)
بغداد - حازم الأمين الحياة 2003/11/12
حلقة الأمس تناولت الضلع الثاني في المثلث السني وهو مدينة الرمادي. أما بغداد فتشهد حركة سياسية في وسطها العروبي والبعثي السابق على صدام. كذلك يشعر عدد من سكان المدينة انه خارج الحركة السياسية الجديدة التي يعيشها العراق اليوم. وتحقيق اليوم يتعرض لقضية هذه الشريحة من السكان ولقوى سياسية وشخصيات خرجت لتعلن ان في العراق من يرفض الأوضاع الراهنة وهو في الوقت نفسه من غير مؤيدي النظام السابق.
ساحة الحرية في بغداد.
الاشارة التي سبق التطرق اليها لجهة الفراغ الذي احدثه سقوط النظام في العراق، لها في بغداد حكاية مختلفة. الأحزاب والمنظمات الأمنية والطائفية التي اتيح لها الدخول مع القوات الأميركية، او تلك التيارات الداخلية التي افسح لها سقوط النظام، غالبيتها ضعيفة الصلة بالوسط العربي السني، هذا الوسط الذي طالما خرجت منه النخب الحاكمة في العراق طوال العقد الفائت على الأقل. وهو الوسط الأقل تضرراً وتهشماً جراء انقضاء اكثر من 30 سنة من حكم البعث. لكن لهذه الحكاية وجهاً آخر، فاضطهاد الشيعة والأكراد افرز قوى طائفية وقومية تسعى الآن الى ملء الساحتين في الشمال والجنوب. لكن النظام البعثي وأثناء سعيه الى احتكار الحياة العامة وبعد انجازه القضاء على القوى الأخرى السنية القومية منها تحديداً، سعى الى استيعاب بقاياها في آلته البيروقراطية والادارية. هذا الأمر مضافاً اليه غياب المأساة الكبرى التي ألمت بالجماعات الأخرى حالا دون تبلور اطراف سياسية يمكن ان تملأ الفراغ الذي ملأته في الحال الشيعية قوى المأساة الشيعية في العراق وفي الشمال القوى الكردية التي كانت منطقة الملاذ الآمن مختبراً كبيراً.
ربما كانت مقاومة الوجود الأميركي المظهر السياسي الأبرز الذي انتجه المسلمون السنة في العراق في مرحلة ما بعد صدام. ولكن حركة المقاومة هذه تضاعف من مأزق اهل السنة بدل ان تكون مخرجهم الى الحياة العامة، خصوصاً اذا اعتبرنا ان وظيفة السياسة هي تدبير حياة الجماعات والدول. فطرفا المقاومة العراقية الوحيدان الى الآن هما حزب البعث المنحل والمنتحر، وتنظيم "القاعدة" المحظور على نحو غير مسبوق في العالم كله. وهذان الطرفان لا يمكنهما ان يقدما برنامجاً تهتدي بموجبه جماعة او دولة. برنامج البعث الوحيد الانتقام الحرفي من كل العراق، وبرنامج القاعدة أُخروي وليس دنيوياً. انه مأزق عراقي عام على قدر ما هو مأزق سني. وفي بغداد تمكن ملاحظة هذا المأزق كل يوم، اذ يعترف كثيرون من اعضاء مجلس الحكم بضعف التمثيل السني فيه، لكنهم في الوقت عينه يتحدثون عن غياب القوى التي يمكن ان تمثل السنة في مجلس الحكم. "القوميون الأكراد ممثلون في مجلس الحكم في حين لا اثر للقوميين العرب". يردد هذه العبارة كثيرون في بغداد اليوم. ويبدو ان القوميين العرب الذين ما عاد لهم صوت في الكثير من الدول والمدن العربية، ما زالت بغداد تحتفظ ببعضهم وهم اليوم يحاولون بوسائل كثيرة ايجاد صيغ مختلفة لتجمعهم واطلاقهم اصواتاً وسط بحر الأصوات الذي تتلاطم أمواجه في بغداد. انهم البعثيون السابقون غير الصداميين، وهم بقايا الأحزاب الناصرية والقومية ووجوه بغدادية سبق ان لعبت ادواراً سياسية واقتصادية في مراحل متفاوتة في التاريخ العراقي الحديث. كثيرون ينادون بأن يضم مجلس الحكم ممثلاً لهذه الاتجاهات على رغم رفض هؤلاء لكل الوضع الناشئ عن سقوط النظام والاحتلال الأميركي.
محمود عثمان العضو الكردي في مجلس الحكم قال لـ"الحياة" ان من الحكمة توسيع مجلس الحكم حتى يضم فئات سنية عربية جديدة من بينهم القوميون العرب واطراف اسلامية كتجمع العلماء المسلمين. ويمكنك ان تسمع دعوات من هذا النوع من الحلقة القريبة من الدكتور عدنان الباجه جي ايضاً، ومرد هذا طبعاً الى حقيقة يختبرها هؤلاء كل يوم وتتمثل في شعور النخب السنية البغدادية خصوصاً والعراقية عموماً بضعف العلاقة مع مجلس الحكم ومع الحكومة المنبثقة منه.
في بغداد اليوم اكثر من محاولة لتنظيم صفوف اصوات خارج مجلس الحكم. قانون الاستثمار الأجنبي الذي كان الانقسام حوله مناسبة لفرز الأصوات، ولتحديد اصطفافات جديدة. ففي ردها على هذا القانون اصدرت مجموعة من السياسيين وأساتذة الجامعة والشخصيات الحزبية والاقتصادية والثقافية والعسكرية بياناً كان بمثابة "مانيفستو" سياسي حددت بموجبه مواقف هذه النخبة من مجمل الوضع في العراق. موقعو البيان يتشابهون لجهة خروج معظمهم من بيئة مدينية وقومية، ويرفضون التحديد الأخير الذي اطلقه عليهم مراقبون عراقيون وهو ان معظمهم مسلمون سنة. ولعل اختيار قانون الاستثمار الأجنبي كمناسبة لاطلاق حركة سياسية تنخرط فيها هذه النخبة، يشي بموقع هذه المجموعة من التركيبة العراقية. فالرفض المطلق لهذا القانون واعتباره امتداداً "لموجات النهب والسلب التي رافقت سقوط بغداد ومدخلاً لنفوذ الشركات العابرة القومية"، صادر عن بيئة اقتصادية مدينية محافظة. انها تلك المقاومة التقليدية للمتغيرات الاقتصادية العالمية، التي طالما صدرت عن اوساط مشابهة في الكثير من الدول.
اثناء بحثك في شوارع بغداد عن منازل بعض الموقعين على بيان رفض قانون الاستثمار ستلاحظ فروقاً بين الشوارع والمنازل هذه وبين شوارع ومنازل اخرى درج الصحافيون على التنقل فيها والتوجه اليها قاصدين منازل المسؤولين العراقيين الجدد. شارع حيفا مثلاً حيث يقيم الدكتور حبيب الراوي وهو بعثي سابق وأستاذ مادة الرياضيات في جامعة بغداد، من الشوارع القليلة في العاصمة العراقية التي تشعر اذا ما عبرت فيه بأنك حيال مدينة طبيعية وغير خربة، اصطفاف هادئ للأبنية وخراب قليل. ثمة ملامح لطبقة وسطى. ربما كان ديكوراً لحياة طبيعية يخلّف في العابر ارتياحاً غامضاً. المباني التي اقيمت متباعدة، والطريق المتسع الذي لا يشهد اكتظاظاً، والأرصفة النادرة في بغداد، ولكن الأهم من هذا كله الحياة العادية، حيث الناس يخرجون من منازلهم الى الدكان القريب، وحيث للمباني نواطير لا حراس مسلحين، وشرطي السير الواقف عند التقاطع الأخير للشارع مختلف ربما عن عناصر الشرطة المنتشرين في الشوارع الأخرى على نحو مختلف.